شارك السيد محمود الموسوي في ورشة عمل عقدتها جمعية البحرين للصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، تحت عنوان (مفاهيم الصحة الإنجابية والأمراض المنقولة جنسياً) في يوم السبت 26/5/2007م.
وقد عقدت الورشة في فندق (إليت سويت) من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً ، بمشاركة مجموعة منتخبة من علماء الدين من الطائفتين الشيعية والسنية ، والتي عرض فيها عن الجمعية وتعريف بمهامها ودورها في المجتمع ، وطبيعة المفاهيم التي تتنبناها في الصحة الإنجابية وفي الأمراض المنقولة جنسية.
وقد سلّط مجموعة من الأطباء الضوء على الأمراض المنقولة جنسية ومدى خطورتها و طريق الوقاية منها ، ليتم بعد ذلك الحوار في مسار الجمعية وفي مفاهيم الصحة الإنجابية بشكل عام.
وكان السيد الموسوي مشاركاً بمعية كل من سماحة الشيخ عادل الجمري والشيخ حبيب الجمري والشيخ محمد جعفر الجمري ..
وما قدّمه السيد محمود الموسوي في الورشة هو مجموعة ملاحظات متعلقة بحيوية المفاهيم التي طرحت والتي تحتاج إلى مزيد بحث ومداولة ، كما لفت نظر الجمعية إلى ضرورة مراجعة خطابها الإجتماعي لكي يتوافق مع البيئة التي تتعاطى معها ، ولكي لا يتم تصدير مفاهيم غربية حول هذه المواضيع دون أن نعلم ، و ذكر مثالاً على ذلك كما هو موجود في خطاب الجمعية ، وهو :
أنه عندما يراد أن يذكر آثار سلبية للزواج المبكّر مثلاً يقال (مكافحة الزواج المبكر أو غيره)..
وعندما يراد بيان مضار الكحول وآثاره يقال بعده (التقليل منه)؟!!
فهذا يرجع للذوق الغربي في تحديد موقفنا سلفاً من المفاهيم ، فماذا لا يقال للكحول (مكافحة) ولماذا لا يقال للزواج المبكر (ترشيد) على سبيل المثال ..
هذا وقدّم اقتراحاً يهتم بجميع موضوعات الصحة الإنجابية والأمرض المنقولة وما يختص بها .. وهو إيجاد حل للتوفيق بين (أضرار شيء ما) وبين عدم مقدرة على استصدار قانون بمنعه ، كما هو حاصل بالنسبة للفحص قبل الزواج ، والذي ذكره رئيس الجمعية ..
فإن الفحص قبل الزواج له فوائد كبيرة ، إلا أن القانون لا يمنع زواج من ثبت أنهما لا يصلحان طبياً ليعقدا زواجاً مع بعضهما .. وكذلك الشرع لا يمنع ذلك ، فيترك المسؤولية على الزوجين هما اللذين يحددان ذك ..
وهنا لا يمكن بالفعل إجبار الناس ، لكن يمكن إيجاد حل للتوفيق ، وهو بأن تتقدّم الجمعية للحكومة بأن تصدر قانون (حوافز و تسهيلات) للزوجين الذين يستجيبا للأمر الطبي رعاية ومنعاً من نشوء جيل مريض وراثياً ..
فإذا امتنعا ، تقدّم لها الدولة تسهيلات في الوزارات وغيرها .. كحالة ترغيبية لتطبيق الأمر الطبي .. وهذا معمول به في بلدان مق الدانمارك في مجال الجمعيات (فللجميع الحق في أن يؤسس جمعية خيرية اجتماعية أي شيء أراد من دون رخصة الحكومة ، ولكن من يؤسس برخصة فإنه ينال تسهيلات الدولة ودعمها)..
وأشار رئيس الجمعية بعدها بتقديره لكافة المقترحات والمناقشات التي طرحت ووعد بأن يراجع خطاب الجمعية ليكون فاعلاً في المجتمع..
علماً بأن الجمعية تأسست في العام 1975م ، وتعمل في مجال تثقيف المجتمع بالصحة الإنجابية بطرق شتى.
