قاعدة سوق المسلمين، ومناقشة في دعاوى التأثير الوضعي

من المقدّمة..

بحسب ما يبدو، أنه لقد تمظهرت المفارقة في ابتعاد الخطاب المعاصر الفاحش عن معطيات الدين، فبينما الدين يقرّر قاعدة عامّة لكي تنتظم أسواق المسلمين وتستقيم بها مصالحهم ويطيب من خلال تطبيقها مأكلهم وملبسهم، نجد أن خطاب العديد من الموجّهين الدّينيين يمارسون خاطباً مغايراً تماماً لتلك المقاصد، فيدعون المسلم إلى التفحّص الشديد في الشراء من سوق المسلمين والتدقيق في هوية البائع أو تتبع حصول اليقين الشخصي بتذكية اللحوم المباعة، وما يستتبع ذلك من إلزام الناس بالسؤال والمراقبة أو الامتناع وإعافة الشراء وعدم الأكل من تلك الأسواق.

بل ويُقدّمون هذا التوجيه على أنه التوجيه الذي ينجو فيه المؤمن باحتياطه لدينه، وفي المقابل يُقدّم المؤمن الذي يشتري من سوق المسلمين دون سؤال اعتماداً على القاعدة الشرعية المقرّرة في الفقه، على أنه متساهل في دينه لا يأبه بما يدخل في جوفه من أطعمة.

إن الحُجج التي تُطرح في هذا السياق الرافض للأكل من أسواق المسلمين والداعي للفحص والسؤال، شتّى، وسوف نقوم بدراستها ومعالجتها في هذا البحث، إلا أن النتيجة العامّة للسيرة التي يدعو لها الخطاب المعاصر في الفحص هي خلاف السيرة التي جرى عليها الأئمة الطاهرون (سلام الله عليهم)، ومغايرة لسيرة المؤمنين المتّصلة بسيرة المعصومين (ع)، بل هي معارضة للنصوص الواردة عن أهل البيت (عليهم السلام)، والتي هي مدار التشريع وسنّ السيرة للمجتمعات الإيمانية، ولعل هذا الخلل وهذه المفارقة، من أكبر ما وقع فيه خطاب بعض الموجّهين الدينيين من اشتباه في التطبيق.